ريشه عدالت اجتماعى از نگاه امام خمينى قدس سره
اسلام دين فطرى است و احكام فطرى بيشتر به صورت اوامر ارشادى و يا مولوى، از جانب شارع مقدس طرح گرديده است و در اين ميان ارتباط بين عقايد و اوامر شرعى را نيز نبايد ناديده گرفت.
آنچه با عنوان ارتباط جهانبينى و ايدئولوژى در نظر بعضى از متفكّران معاصر مطرح شده است. امام بر اين اساس بحث عدالت را متخذ از توحيد مىدانند.
«انقلاب اسلامى بر مبناى اصل توحيد استوار است كه محتواى اين اصل در تمام شؤون جامعه سايه مىافكند …
همه امتيازها لغو مىشود، فقط تقوى و پاكى ملاك برترى است. زمامدار با پايينترين فرد جامعه برابر است و ضوابط و معيارهاى متعالى الهى و انسانى مبناى پيمانها و يا قطع روابط است.» بحث فوق مبتنى بر اعتقاد به وحدت معبود است. خداوند يكتا به عالم تشريع و تكوين عادلانه حكم كرده است و قوانين تشريعى و تكوينى او اقتضاى عدالت را دارد. در عبارت زير نيز به طور صريح عدالت اجتماعى را از عدالت الهى مىدانند:
«البته بسط عدالت همان بسط صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند. بسط عدالت هم می دهند، عدالت اجتماعی هم به دست آنهاست، حکومت هم تأسیس می کنند، حکومتی که حکومت عادله باشد، لکن مقصد این نیست، این¬ها همه وسیله است که انسان برسد به یک مرتبه دیگری که برای آن انبیاء آمده¬اند.»